روایت «اختلاس قرن» در عراق | درآمدهای مالیاتی عراق چگونه به یغما رفت؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۵۵۸۴
«میلیاردها دلار بودجه دولتی عراق توسط گروهی از سیاستمداران فاسد به یغما رفته است.» به گزارش همشهری آنلاین، این خلاصه یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی در عراق است که از سوی مردم این کشور «اختلاس قرن» نام گرفته است. اسناد و منابع دولتی عراق حاکی از آن است که از سپتامبر۲۰۲۱ تا اگوست۲۰۲۲ میلادی یعنی طی ۱۱ماه ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای اختلاس ۲.۵میلیارد دلاری اخیر تنها چند روز پیش از آغاز به‌کار دولت «محمد شیاع سودانی» نخست‌وزیر جدید عراق، افشا شد. او پیش‌تر در رقابت برای کسب کرسی نخست‌وزیری وعده داده بود که مبارزه با فساد در راس اولویت‌های دولتش قرار خواهد داشت. نخست‌وزیر عراق در همین راستا در ۲ ماهی که از دولتش می‌گذرد آشکارا پاکسازی شرکای مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر سابق، را از مناصب دولتی آغاز کرده است.
ناظران سیاسی معتقدند، سودانی گرچه ظاهرا مستقل است اما برای رسیدن به کرسی نخست‌وزیری از حمایت جناح‌های سیاسی برخوردار شده که نام برخی از آنان در فهرست متهمان رسوایی مالی اخیر دیده می‌شود. برهمین اساس او برای پاسخگو کردن مقام‌های ارشد تشکیلات سیاسی کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت. «سجاد جیاد» یکی از اعضای بنیاد قرن مستقر در بغداد، به فایننشال‌تایمز می‌گوید: «ردپای این فساد تا بالاترین سطوح دولتی دیده می‌شود. بسیاری از چهره‌های ارشد سیاسی عراق از وزرای سابق گرفته تا کارمندان دولت و بازرگانان با این فساد مرتبط هستند. بنا براین این پرونده کاملا سیاسی است. باید ببینیم که سودانی برای تحقق وعده خود مبنی بر مبارزه با فساد تا کجا می‌تواند پیش برود.»
روزنامه گاردین با اشاره به نامه‌هایی دولتی که در آن زمان مانع از حسابرسی از حساب‌های کمیسیون مالیاتی شده، می‌نویسد: این نامه‌ها توجه کسی را جلب نکرد چون عراق در آن زمان غرق در آشفتگی سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بود. پارلمان تعطیل شده بود و رسانه‌ها و جامعه جهانی به رای‌گیری اکتبر۲۰۲۱ چشم دوخته بودند که در پی درخواست افکارعمومی برای برکناری نخبگان سیاسی فاسد قرار بود برگزار شود. اما در پشت صحنه، زمینه برای وقوع بزرگ‌ترین فساد مالی در دولت مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر وقت عراق، فراهم شد. وسعت این رسوایی به حدی است که حتی برای کشوری چون عراق که در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را دارد هم قابل توجه است.
براساس گزارش ۴۱صفحه‌ای تحقیقات انجام شده، ۲.۵میلیارد دلار (معادل ۳.۷هزار میلیارد دینار عراق) توسط شرکت‌های صوری که وجود خارجی نداشته‌اند، با دخالت مقام‌های فاسد دولتی از حساب کمیسیون مالیاتی در بانک رافدین عراق برداشت شده است. به‌گفته منابع متعدد، بخش زیادی از این مبلغ صرف خرید املاک در مرفه‌ترین محله‌های بغداد شده است. گاردین نوشته: «گزارش‌ها حاکی از آن است که این طرح توسط یک تاجر مشهور و با حمایت چند تن از کارمندان کمیسیون مالیاتی اجرا شده اما اسناد فاش شده و مصاحبه‌های انجام شده با ده‌ها مقام دولتی، تاجر و بانکدار که اطلاع دقیقی از جزئیات این پرونده داشته‌اند نشان می‌دهد که سرقتی با این وسعت تنها می‌توانسته با اطلاع طیف گسترده‌ای از نهادها ازجمله دفتر نخست‌وزیر، بانکی که برداشت‌ها را انجام داده و بانک مرکزی انجام شود.»
یکی از این افراد مطلع به گاردین گفته: «افراد دخیل در این رسوایی شبکه بزرگی متشکل از سیاستمداران و نهادهای قدرتمندی هستند که عراق را اداره می‌کنند. روسای ادارات به تنهایی نمی‌توانند چنین مبالغ هنگفتی را سرقت کنند. توافقی وجود داشته و هر کس سهم خود را می‌گیرد.» گاردین نوشته: گرچه فساد دولتی در عراق موضوع جدیدی نیست اما این پدیده در دولت کاظمی تشدید شد؛ کسی که روزگاری مسئول سازمان اطلاعات و امنیت عراق، دوره‌ای خبرنگار و البته مورد حمایت غرب بود چرا که وعده داده بود گروه‌های نزدیک به ایران را محدود خواهد کرد. اما واقعیت این است که کاظمی به‌عنوان کسی که در عراق پایگاه سیاسی نداشت از سوی احزاب و جناح‌های مختلف که می‌خواستند کنترل خود را بر پست‌های پرسود دولتی تثبیت کنند به‌شدت تحت فشار قرار گرفت.
یک کارمند کمیسیون مالیاتی می‌گوید: «تقسیم پست‌های دولتی در دولت کاظمی تشدید شد چون این تنها راهی بود که کاظمی می‌توانست در قدرت بماند.»
دفتر کاظمی اما این اتهامات را رد می‌کند. با این حال چندین منابع ازجمله «رائو جوحی» رئیس سابق دفتر کاظمی و همچنین یکی از معاونان او گفته‌اند که طراح اصلی سرقت ۲.۵میلیارد دلاری روابط نزدیکی با دفتر کاظمی داشته است.
بنا بر گزارش‌ها، پیش از اختلاس قرن، «هیثم الجبوری» در مقام رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق طرحی را برای توقف فعالیت کمیته حسابرسی از حساب‌های کمیسیون مالیاتی مطرح کرده و دلیل این اقدام را «شکایت‌های بسیار» از رویه‌های طولانی این فرایند عنوان کرده است. چند ماه بعد، الجبوری به‌عنوان یکی از مشاوران کاظمی انتخاب می‌شود. گفته شده، وزارت کشور عراق حدود یک ماه پیش رئیس دفتر او را به‌عنوان یکی از مظنونان اصلی این سرقت در فرودگاه دستگیر کرده است.
کمیسیون مالیاتی از جولای ۲۰۲۱ چک‌هایی را به ارزش میلیون‌ها دلار صادر کرده است. در مدت ۱۴ماه حداقل ۲۴۷فقره چک برای ۵ شرکت صادر شده که از طریق یکی از شعب بانک رافدین تسویه شده است. تاکنون قوه قضاییه عراق ۵۵ملک و ۲۵۰میلیون دارایی را در ارتباط با این پرونده کشف و ضبط کرده است. همچنین یک تاجر و ۲مقام سازمان مالیاتی در این ارتباط بازداشت شده‌اند. هم‌اکنون ۲ حکم بازداشت و ۹مورد ممنوعیت سفر برای کارمندان دولتی صادر شده است. گاردین می‌نویسد: «با وجود اقدامات گسترده‌ای که تاکنون انجام شده هنوز بسیاری از عراقی‌ها نسبت به روند پیگیری این پرونده بدبین هستند و برخی نیز می‌گویند که دولت درنهایت به بازداشت چند مدیر دون‌پایه بسنده کرده و احتمالا بقیه فرار می‌کنند.»
چرا مبارزه با فساد اولویت دولت سودانی است؟محمد شیاع سودانی از زمان به قدرت رسیدن در عراق بارها بر لزوم مقابله با فساد تأکید کرده است. او دلایل محکمی برای این کار دارد. اول اینکه، نخست‌وزیر فعلی عراق به‌دنبال حفظ حمایت‌های بین‌المللی است که از زمان تشکیل دولت به‌دست آورده است. سودانی متوجه شده که اگر با فساد در کشورش مبارزه نکند و سیاستمداران فاسد را به پای میز محاکمه نکشاند، نمی‌تواند حمایت‌های بین‌المللی را حفظ کند. دوم اینکه، مردم عراق به‌شدت از فساد سیستماتیک در عراق ناراضی هستند و سودانی برای کسب حمایت‌های داخلی باید نتایج ملموس و روشنی در این زمینه داشته باشد.
وبسایت خبری تحلیلی المانیتور می‌نویسد: او برای انتخابات محلی که قرار است سال آینده برگزار شود و انتخابات پارلمانی ۳ سال آینده یا حتی هرگونه انتخابات زودهنگام دیگری در این کشور نیاز دارد که پایگاه مردمی خود را تقویت کند. سوم اینکه، محمد شیاع سودانی می‌خواهد به آیت‌الله سیستانی رهبر شیعیان عراق، و مقتدا صدر رهبر جنبش صدر، که تاکنون درباره دولت او سکوت کرده‌اند اطمینان دهد که در تحقق وعده خود مبنی بر مبارزه با فساد و محاکمه سیاستمداران فاسد مصمم است.
کد خبر 721800 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها عراق فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عراق فساد کمیسیون مالیاتی ۲ ۵میلیارد دلار مبارزه با فساد نخست وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۵۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحثهایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.
در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »
البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»
در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»
حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمیشود.
هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.
در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‌شود.
چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.
حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است